بعد تلقي وزارة الداخلية تقارير تشير إلى وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات التي أبرمتها بعض الجماعات أصدرت الوزارة على هذه الخلفية تعليمات صارمة لمختلف الجماعات الترابية تقضي بإخضاع جميع الصفقات لمزيد من التدقيق والمراقبة، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التنمية الأساسية.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر عليمة للواجهة24 أنه في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العمومية كثفت وزارة الداخلية إجراءات الرقابة على صفقات الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة و ذلك بتنسيق مع مؤسسات الرقابة المالية والقضائية لمتابعة أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الصدد.
و تأتي هذه الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الوزارة في ظل الدعوات من قبل المجتمع المدني والهيئات الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وسط تزايد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في بعض الجماعات الترابية.
